عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « ومن أضرّ بامرأته حتّى تفتدي منه نفسها ، لم يرض اللّه له بعقوبة دون النّار ، لأنّ اللّه يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم » . إلى أن قال : « وأيما امرأة خلعت من زوجها لم تزل في لعنة اللّه وملائكته [ ورسله ] والنّاس أجمعين حتى إذا نزل بها ملك الموت قال لها : أبشري بالنّار . فإذا كان يوم القيامة قيل لها : ادخلي النّار مع الدّاخلين ، ألا وإنّ اللّه ورسوله بريئان من المختلعات بغير حقّ ، ألا وإنّ اللّه ورسوله بريئان ممنّ أضرّ بامرأته حتى تخلع منه » « 1 » . في حرمة أخذ العوض للطلاق مع عدم كراهة الزوجة ثمّ أنّ ظاهر الآية وكثير من الروايات حرمة أخذ العوض للطّلاق على الزوج ، وعدم صحّة طلاق الخلع مع عدم كراهة الزّوجة ؛ ومع ذلك ذهب بعض الأصحاب إلى جواز الطّلاق بالعوض مع عدم تحقّق شرائط الخلع والمباراة لوجوه لا ينبغي أن يعتمد عليها ؛ لكونها اجتهادا في مقابل النصّ . فعلى هذا يكون نفي الجناح في الآية عن الزوج والزوجة باعتبار أنّ الزّوج عند خوف الفتنة يحلّ له أخذ الفدية ، ولا بأس عليه فيه ، ويصحّ طلاق الزوجة خلعا ، ولا بأس عليها بالتزوّج بالغير . و تِلْكَ الأحكام حُدُودَ اللَّهِ الّتي يجب رعايتها ، والمحافظة عليها ، والعمل بها فَلا تَعْتَدُوها أيّها المؤمنون بالرفض وعدم المحافظة . ثمّ أتبع النهي بالتوعيد بقوله : وَمَنْ يَتَعَدَّ ويتجاوز حُدُودَ اللَّهِ وأحكامه فَأُولئِكَ المتعدّون هُمُ الظَّالِمُونَ أنفسهم بتعريضها لسخط اللّه وعذابه . في حرمة المرأة المطلقة ثلاثا على زوجها إلّا بعد المحلّل وجملة من أحكامه ثمّ بيّن اللّه تعالى الحكم الخامس من أحكام الطّلاق بقوله : فَإِنْ طَلَّقَها ثالثة ، وهو اختيار التّسريح بالإحسان بعد التخيير بينه وبين الإمساك فَلا تَحِلُّ لَهُ المرأة المطلّقة بالرجوع أو بالعقد مِنْ بَعْدُ الطّلاق الثّالث . هذا إذا كانت المطلّقة حرّة ، وأمّا إذا كانت أمة فمقتضى الروايات أنّها بعد الطلاق الثاني لا تحلّ حَتَّى تَنْكِحَ وتتزوّج تلك المرأة زَوْجاً غَيْرَهُ وتذوق عسيلته « 2 » ، لما روي أنّ امرأة رفاعة « 3 » قالت لرسول

--> ( 1 ) . عقاب الأعمال : 285 و 287 . ( 2 ) . العسيلة : تصغير العسل ، قطعة منه ، والمراد لذّة الجماع ، والتصغير إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحلّ . ( 3 ) . هي عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك زوجة رفاعة بن وهب بن عتيك ، وهو ابن عمها . أسد الغابة 2 : 185 .